اخبار أقتصاد اليوم الاربعاء 19 رجب1426 هـ

[ذوق...]

انتعاش متوقع في برامج التقسيط
القطاع العقاري أكثر المستفيدين من زيادة الرواتب بالسعودية


قال مستثمرون ومتعاملون في القطاع العقاري السعودي إن القطاع سيكون أكثر المستفيدين من زيادة رواتب العاملين السعوديين في المملكة من مدنيين وعسكريين التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.

وذكر مدير عام شركة "دار الأركان" المهندس سعود القصير أن رفع الرواتب يقود إلى أمرين: الأول رفع القدرة الشرائية مما يساعد على تحرك الدورة الاقتصادية، وإنعاش برامج التقسيط، خاصة للمنتجات العقارية من وحدات سكنية وأراض.

وأضاف لجريدة "الاقتصادية" السعودية الثلاثاء 23/8/2005 أن زيادة الرواتب ستؤدي أيضاً إلى تعزيز وانتشار برامج الادخار الفردي، حيث سيتجه كثير من الموظفين خاصة من أصحاب المراتب الثامنة فما فوق، (الضباط والمعلمون والأطباء والمهندسون.. وغيرهم) إلى ادخار الدخل الجديد من أجل استثماره، إما في الأسهم وإما في المجال العقاري.

وأشار إلى أن الاستثمار في المجال العقاري من خلال شراء منتج بقصد التملك أو السكن أو الاستثمار، هو الأكثر أماناً، ونسبة المخاطرة فيه قليلة مقارنة بقنوات الاستثمار الأخرى.

ومن جانبه, أكد الرئيس التنفيذي لشركة "عبد الله بن سعيدان وأولاده" العقارية وليد عبد الله بن سعيدان أن قرار رفع رواتب موظفي الدولة سيزيد التداول العقاري على المستوى الفردي للمواطنين، خاصة أن التداول كان خلال الفترة الماضية للتجار الكبار في السوق وملاك الأراضي الخام.

وتوقع ارتفاع حركة تداول بيع وشراء الأراضي التي سيدعمها صرف قروض صندوق التنمية العقارية، بنسبة 100 % خلال عام, مشيرا إلى أن هذه النسبة مرشحة للزيادة خاصة في المناطق التي تكون معتدلة أو منخفضة الأسعار.

وقال إن اتجاه الموظفين للاستثمار سيكون في مجالين هما: المساكن والأراضي، لكن الطلب أكبر من العرض في المجال الأول الذي لا يلبي الاحتياج الحالي، ومن ثم فإن الأراضي ستكون الأوفر حظا للتداول بسبب توفرها بأسعار مختلفة ومواقع كثيرة ومميزات متباينة.

وذكر مدير عام شركة "العلي العقارية" علي الشهري إن هذه الزيادة ستساهم في تنشيط برامج التقسيط العقاري، حيث سيحرص عدد كبير على استثمار هذه الزيادة لصالح تملك مسكن، خاصة أن ما بين 60 % و70 % من المواطنين لا يمتلكون وحدات سكنية، ويقطنون وحدات مؤجرة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة "السمحان العقارية" عبد العزيز السمحان إن جميع القطاعات العقارية بالمنطقة الشرقية ستنتعش خاصة القطاع العمراني نظرا لكثرة الأراضي إضافة إلى تحسن سوق مواد البناء من حديد وأخشاب وأسمنت وغيرها, متوقعا حركة ملموسة في الصفقات المبرمة على الوحدات السكنية والأراضي خلال الأيام القليلة المقبلة.

[ذوق...]

2.3 مليار درهم تعاملات الخليجيين بأراضي دبي في 6 أشهر


بلغت تعاملات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي, باستثناء الإمارات, في سوق الأراضي بدبي قرابة 2.3 مليار درهم (الدولار يعادل 3.68 درهم) خلال النصف الأول من العام الجاري, منها 1.294 مليار مشتريات و1.078 مليار درهم مبيعات.

وقالت مصادر في دائرة الأراضي والأملاك بدبي لجريدة "البيان" الإماراتية الثلاثاء 23/8/2005 إن عدد الخليجيين المتعاملين في هذا القطاع ارتفع بشكل ملحوظ, إذ بلغ عدد المشترين 209 أشخاص مقارنة مع 120 مشترياً في الفترة المناظرة من العام الماضي, وعدد البائعين 211 فرداً من 128 بائعاً.

وأضافت أن المستثمرين السعوديين جاءوا في المركز الأول من حيث أعدادهم وحجم تعاملاتهم، بواقع 89 مشترياً و64 بائعا, مقارنة مع 38 مشتريا في الفترة المناظرة من العام الماضي, وأن أعداد الإماراتيين سجلوا زيادة في عدد المشترين الذين بلغوا 1808 مواطنين من 1656 مواطنا، ولكن أعداد البائعين تراجعت إلى 2704 مواطنين من 2956 مواطناً.

من ناحية أخرى, قالت جريدة "الخليج" الإماراتية إن دائرة الأراضي والأملاك سجلت خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية يوليو/ تموز الماضيين، مبايعات لنحو 1728 قطعة أرض بقيمة إجمالية بلغت 10.7 مليار درهم، منها قرابة 15 % لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء الإمارات.

وقدرت مصادر عقارية حجم العمولات التي حصل عليها الوسطاء العقاريون في دبي خلال هذه الأشهر السبعة بنحو 100 مليون درهم تمثل 2 % من قيمة الصفقات التي شاركوا في إبرامها وتم تسجيلها في الدائرة.

وأوضحت أن قرابة نصف عمليات البيع التي سجلت في الدائرة منذ بداية العام وحتى نهاية يوليو لم يتدخل فيها الوسطاء، وذلك لأن ملكية العقارات والأراضي في هذه الصفقات تعود إلى شركات تطوير عقاري تقوم بالبيع المباشر للعملاء ومنها شركات "نخيل" و"إعمار".

وكانت عمولات الوسطاء العقاريين في دبي بلغت في عام 2004 نحو117 مليون درهم، وهي ناتجة عن مبايعات قيمتها الإجمالية 11.7 مليار درهم، تضمنت بيع 2783 قطعة أرض، وبهذا يكون حجم عمولات الوساطة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري قريبا لما تحقق من عمولات للوسطاء طوال العام الماضي.

[ذوق...]

10 مليارات إجمالي القروض المتوقعة العام الجاري

مليار ريال دفعة جديدة من القروض العقارية بالسعودية

وافق صندوق التنمية العقارية السعودي على تمويل 3974 قرضا للمواطنين بقيمة إجمالية تبلغ 1.092 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريال), تمثل الدفعة الرابعة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي التي من المتوقع أن تبلغ 10 مليارات ريال.

وتعد الدفعة الجديدة الثانية خلال أقل من شهرين، حيث سبق أن أعلن الصندوق عن تقديم 3951 قرضا خاصا بقيمة إجمالية تبلغ 1.092 مليار ريال، خلال يونيو/ حزيران الماضي بزيادة كبيرة عن الدفعة المناظرة من العام الماضي الأمر الذي يعزز التوقعات بأن ينعكس ذلك على زيادة أعمال المقاولات ومبيعات الحديد والاسمنت وغيرها من مواد البناء.

وقال المدير العام للصندوق المهندس محمد وصل الله الحربي, بحسب ما نشرته جريدة "الاقتصادية" السعودية الأحد 21/8/2005 إنه من المتوقع أن تساهم هذه الدفعة في بناء حوالي 4770 وحدة سكنية موزعة على مختلف مناطق المملكة المشمولة بخدمات الصندوق.

وأضاف أن هذه القروض تزيد عن مثيلتها من العام الماضي بنسبة تتجاوز100% نتيجة دعم الدولة للصندوق بزيادة رأس ماله إلى 9 مليارات ريال, مشيرا إلى أن التنظيمات الجديدة جاءت مواكبة لهذا الدعم, حيث تساهم في زيادة إيرادات الصندوق عن طريق تجاوب العديد من المقترضين المتأخرين عن السداد مع ما تضمنته التنظيمات لا سيما أن الصندوق حرص على مساعدتهم في إنهاء مديونياتهم من خلال فتح الحسابات الموحدة بالبنوك المتعاونة وجدولة الأقساط المتأخرة وسدادها عن طريق المرتبات الشهرية أو الحسابات الشخصية.

ودعا جميع المقترضين إلى الاستفادة من الموافقة على منح المقترضين المتأخرين عن السداد إعفاء نسبته 10% إذا سددت جميع المبالغ المتأخرة قبل سبتمبر/ أيلول من العام المقبل.

من ناحية أخرى, دعا خبير عقاري "أحمد الفقيه" أن تعمل المملكة على الاستفادة من "الأراضي البيضاء" المهجورة والواقعة داخل نطاق جدة العمراني، وذلك بتقديم القروض الحكومية غير الربحية لأصحابها لتستثمر تلك الأراضي ويكتمل بذلك بناء مدينة جدة.

وقال, بحسب ما نشرته جريدة "الشرق الأوسط" اللندنية السبت 20/8/2005 إنه توجد أراض تتمتع بمواقع تجارية مميزة وممكن أن تستثمر، كتلك التي تقع بالقرب من شواطئ جدة الشمالية أو التي تقع على شوارع ذات استثمارات تجارية عالية, مشيراً إلى أنه من الصعب إعداد حصر دقيق عن عدد الأراضي التي لم تبن والداخلة في النطاق العمراني في مدينة جدة لأن حركة العقار لا تتوقف وإن تراجعت أحيانا، فإنها تنشط أحيانا أخرى.

وأضاف أن هذا النوع من الأراضي الفضاء، يتميز بإمكانية حصوله على جميع الخدمات الأساسية، من ماء وكهرباء وخطوط هواتف، لكون تلك الأراضي تقع ضمن النطاق العمراني وهي ميزات تفضلها عن غيرها من الأراضي البعيدة والموجودة في الأطراف. يشار إلى أن عقاريين قدروا قيمة الأراضي التي لم تبن داخل منطقة العمران في جدة بما يقارب مليار ريال.